به گزارش خبرگزاری صدا و سيما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده (۲) این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۲؛ متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر
قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد: «۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری
اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند. ۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۴۰۱ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. ۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق
سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهاد‌های اجرایی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۹ باشد.» در ادامه نمایندگان با ماده (۳) طرح مذکور نیز با ۱۸۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس ماده ۳؛ متن زیر به انتهای جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد: «بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.»
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
سامانه ملی املاک و اسکان کشور
دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ورودی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در ۱۵ استان کشور و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران شاهد کاهش ۲۳.۱ درصدی ورودی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهر تهران بوده‌ایم.
وی افزود: پیرو دغدغه‌های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ پیرامون پدیده زمین خواری و لزوم ساماندهی و حفاظت از اراضی حساس و آسیب پذیر کشور، در اواخر سال ۱۴۰۱ سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در استان تهران رونمایی شد.
نیکوکار خاطر نشان کرد: کاهش پرونده‌های قضائی، پیشگیری از وقوع مفاسد در حوزه اراضی و املاک کشور، مدیریت یکپارچه اراضی کشور از طریق نظارت ماهواره‌ای، حل معضلات نظام الکترونیکی اراضی و املاک در حوزه مجوزها، جلوگیری از جعل استعلامات و مجوزها از مزیت‌های این سامانه محسوب شده و با بهره برداری کامل از آن می‌توان به این نتایج رسید.
کد خبر 6087229
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت